المغرب،اعتقال الدكتور المعطي منجيب من زاوية قانونية

خلال بث مباشر على الفيسبوك أسردت المحامية سعاد البراهمة الظروف والملابسات التي تم تحتها اعتقال المؤرخ المغربي المعطي منجيب. قضية الدكتور منجب لازالت مشمولة بسرية البحث إلا أنه يمكن الحديث عن ظروف اعتقاله. لا يمكن فهم قضية المعطي منجيب دون الرجوع الى بدايات ملاحقته من طرف السلطات الأمنية في المغرب في إطار مسلسل كان قد بدأ في ٢٠١٥ حين اتهم آنذاك بالمس بالأمن الداخلي وارتكاب مخالفات مالية خضع على إثرها إلى جلسات الاستماع اليه. "كانت أكثر من عشرين جلسة، حضرها كلها دون أن يتردد أو يتأخر" بحسب قول سعاد البراهمة. كما أكدت أن هذه الجلسات تم فيها تماطل وإطالة من جهة المحكمة بدون مبرر معقول هو مخالف للمواثيق الدولية، للدستور المغربي وللقانون كذلك بحسب المحامية. كما أنها خلصت إلى أن المبرر لهذا التماطل، دائما حسب قولها، هو فراغ ملف المفكر المغربي من أي دليل على الاتهامات الموجهة إليه.

إلا أن النيابة العامة أصدرت بلاغا حديث العهد والذي تم اعتقال المعطي منجيب بموجبه. يفيد البلاغ بأن هناك "اشتباه في ارتكاب السيد المعطي منجيب لعناصر قد تشكل أو ستشكل أو يشتبه على أنها ستشكل جريمة غسيل أموال" بحسب النيابة العامة.

يجدر الاشارة أن السيد المعطي منجيب يمارس أيضا نشاطه كحقوقي، وهو يرى أن اعنقاله كان على خلفية تصريح له صرح فيه على أن جهاز مراقبة التراب الوطني، الذي هو بمثابة المخابرات الداخلية، يتم استغلاله لقمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب.

وقد تم اعتقاله بعد أيام قليلة بعد هذا التصريح بيوم ٢٩ دجنبر ٢٠٢٠ من أمام أحد المطاعم بالرباط، بحسب المحامية سعاد البراهمة التي أشارت إلى أنها تستقي معلوماتها مما تنشره الصحافة أو من بلاغ النيابة العامة.

وصفت الإعلامية الإعتقال بالتعسفي لأن السيد المعطي منجب يستجيب لكل الاستدعاءات التي تعد بالعشرات في إطار بحث تمهيدي بطلب من النيابة العامة منذ بداية أكتوبر ٢٠٢٠، بدون تأخر أو تردد، كما أنهم لم يستدعوه قبل اعتقاله ولم يرسلوا له أي اشعار، بل "تقرر تصيده واقتياده من مطعم بمكان عام بمدينة الرباط زوال ٢٩ دجنبر ٢٠٢٠ ليمثل أمام النيابة العامة بدون دفاع لأن طريقة الإيقاف والإعتقال لم تسمح بذلك، ثم أحيل مباشرة بعد ذلك على السيد قاضي التحقيق بمطالبة من النيابة العامة، أيضا دون دفاع، ليودع سجن العرجات بالرباط " بحسب المحامية.

تساءلت المحامية عن ماذا تغير في حالة السيد المعطي منجب ليتم اعتقاله، فالأسباب التي تراها السلطات هي نفسها والضمانات كذلك هي نفسها والبحث هو نفسه والشخص هو نفسه وحتى في تصريح النيابة العامة الذي تقول المحامية بأنه الوحيد الذي تعتمد عليه، تقول بأنه "تقرر بعد استنطاقه ابتدائيا أيداعه رهن الإعتقال الإحتياطي من أجل مواصلةالتحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب ..الخ" فماذا تغير إذا كانت هذه عملية مواصلة البحث، مادام أن البحث تم في حالة سراح إلى حدود اعتقال السيد المعطي منجيب، ليتم بسببه اعتقاله؟ تساءلت المحامية